پترو جهان - به گزارش « نفت ما »، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، حسن عباس‌زاده، محمود امین‌نژاد و محمدمهدی مومن‌زاده را برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس معرفی کرده است؛ سه مدیری که سوابق حرفه‌ای آنان در سطوح مختلف صنعت نفت و پتروشیمی، مدیریت بنگاه‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه قابل توجه است.
حسن عباس‌زاده از مدیران باسابقه و شناخته‌شده صنعت نفت و پتروشیمی کشور است که بخش قابل توجهی از سوابق حرفه‌ای خود را در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و در حوزه‌های برنامه‌ریزی، توسعه و راهبری صنعت پتروشیمی سپری کرده است. وی در مقاطع مختلف مسئولیت‌های مدیریتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشته و در بالاترین سطح مدیریتی این مجموعه، به‌عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شده است؛ جایگاهی که از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیریتی در ساختار صنعت پتروشیمی کشور محسوب می‌شود.
عباس‌زاده علاوه بر تجربه مدیریتی در سطح سیاست‌گذاری و راهبری صنعت، سابقه حضور در ساختار مدیریتی و هیات‌مدیره برخی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی را نیز در کارنامه دارد و از نزدیک با مسائل تولید، توسعه، سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش این صنعت آشناست.
محمدمهدی مومن‌زاده نیز از مدیران باسابقه حوزه مالی، سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه است که بخش قابل توجهی از فعالیت حرفه‌ای خود را در مجموعه‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای فعال در بازار سرمایه سپری کرده است. وی سابقه مدیریت در گروه توسعه مالی مهر آیندگان و حضور در سطوح مدیریتی مجموعه‌های سرمایه‌گذاری را در کارنامه دارد و در سال‌های اخیر در حوزه مدیریت دارایی، سرمایه‌گذاری و راهبری بنگاه‌های مالی فعالیت داشته است. تجربه مومن‌زاده در حوزه بازار سرمایه و مدیریت مجموعه‌های سرمایه‌گذاری، در کنار سوابق صنعتی سایر اعضا، می‌تواند این ترکیب را از منظر تجربه صنعتی، مدیریت بنگاه‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه به مجموعه‌ای متنوع از تخصص‌های مدیریتی تبدیل کند.
محمود امین‌نژاد از مدیران باسابقه صنعت نفت و پتروشیمی است که بخش مهمی از سوابق حرفه‌ای خود را در مدیریت پروژه‌ها، شرکت‌های عملیاتی و مجموعه‌های بزرگ این صنعت سپری کرده است. وی سابقه مدیریت‌عاملی و نایب‌رئیسی هیات‌مدیره شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس را در کارنامه دارد و در شرکت‌هایی همچون پتروشیمی لرستان و مجموعه‌های سرمایه‌گذاری و پتروشیمی نیز مسئولیت‌های مدیریتی و اجرایی داشته است. امین‌نژاد همچنین سابقه فعالیت در سطوح مدیریتی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و حوزه توسعه و سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی را داشته و از مدیرانی محسوب می‌شود که تجربه مستقیم در مدیریت بنگاه‌های بزرگ و پروژه‌های راهبردی این صنعت دارد.
اکنون فرآیند بررسی صلاحیت حرفه‌ای این افراد در سامانه ستان، به موضوعی جدی برای سهامداران تبدیل شده است. در حالی که درباره تاخیر در ارسال و تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز در سامانه ستان انتقادهایی مطرح شده و حتی از عامدانه بودن این تاخیر سخن گفته شده است، انتظار می‌رود مراجع ذی‌ربط با شفاف‌سازی، منشا و مسئولیت این تاخیر را مشخص کنند.
اصل موضوع روشن است: سازمان بورس وظیفه دارد صلاحیت افراد معرفی‌شده را بر اساس قانون و ضوابط حرفه‌ای بررسی کند؛ اما این فرآیند نباید به عاملی برای ایجاد وقفه در اعمال حقوق قانونی سهامداران تبدیل شود.
آزمونی فراتر از یک پرونده مدیریتی
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در شرایطی قرار دارد که صنعت پتروشیمی و شرکت‌های بزرگ صادراتی و ارزآور کشور با فشارهای اقتصادی، تحریمی و ژئوپلیتیکی مواجه‌اند. در چنین شرایطی، استمرار بلاتکلیفی مدیریتی یک بنگاه راهبردی، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
اکنون پرسش اصلی این است:
آیا سازمان بورس بررسی صلاحیت این سه نفر را صرفاً بر مبنای معیارهای قانونی و حرفه‌ای و بدون تاثیرپذیری از ملاحظات خارج از فرآیندهای نظارتی انجام خواهد داد و در سریع‌ترین زمان متعارف، تکلیف این فرآیند را روشن خواهد کرد؟؟
این پرونده می‌تواند به آزمونی مهم برای استقلال سازمان بورس، حاکمیت شرکتی و صیانت از حقوق سهامداران تبدیل شود؛ از میلیون‌ها سهامدار عدالت گرفته تا سهامداران عمده و سایر سرمایه‌گذاران.
تسریع در این فرآیند به معنای کاهش استانداردهای نظارتی نیست؛ بلکه به معنای اجرای دقیق، مستقل و بدون وقفه قانون است. چنانچه مدارک کامل است، نتیجه باید در مهلت متعارف اعلام شود و چنانچه نقصی وجود دارد، باید به‌صورت شفاف و رسمی اعلام شود.
در شرایطی که فشارهای خارجی علیه شرکت‌های بزرگ و ارزآور کشور افزایش یافته، اکنون این پرسش پیش روی سازمان بورس و تصمیم‌گیران اقتصادی دولت قرار دارد:
آیا «فارس» پس از ماه‌ها بلاتکلیفی مدیریتی، با حفظ استقلال نهاد ناظر و بدون نفوذپذیری از ملاحظات خارج از چارچوب قانون، در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف خواهد شد؟؟
پاسخ به این پرسش، تنها درباره سه عضو هیات‌مدیره «فارس» نیست؛ بلکه می‌تواند معیاری برای سنجش میزان استقلال نهاد ناظر و میزان پایبندی ساختار بازار سرمایه به حقوق میلیون‌ها سهامدار کشور باشد.